3 هزار سند درباره قاچاق زنان در کتابخانه ملی وجود دارد که از این میان حدود 40 سند مربوط به دوره پهلوی دوم و سایر اسناد مربوط به دوره قاجاریه و پهلوی اول است.

زنجان _ 16 اسفند 1383 _ ميراث خبر:
گروه فرهنگ، هستي پودفروش: قاچاق زنان در ايران منحصر به عصر حاضر نيست و اسناد تاريخي به جاي مانده حكايت از قاچاق زنان ايراني در دوره قاجاريه دارد.
«فائزه توکلی»، پژوهشگر تاریخ در پژوهشگاه علوم انسانی كه در سمينار «زن در تاريخ ايران» سخنراني مي‌كرد، از وجود بیش از 3 هزار سند تاریخی در ارتباز با قاچاق زنان در ایران خبر داد.
توکلی این اسناد را در پی تحقیقاتش درباره وضعیت زنان به دست آورده است. بنا به گفته او 3 هزار سند درباره قاچاق زنان در ایران در اسناد کتابخانه ملی وجود دارد که از این میان حدود 40 سند مربوط به دوره پهلوی دوم و سایر اسناد مربوط به دوره قاجاریه و پهلوی اول است.
توکلی در آغاز سخنانش گفت:« در آغاز قرن 19 فقط زنگيان يا سياه پوستان برده بودند. در اوايل قاجاريه هنوز فروش برده متداول بود، با وجود قانون منع خريد و فروش برده در كشورهاي خليج فارس، باز هم در اوایل مشروطه گزارش هايي درباره خريد و فروش دختران قوچانی داده شده است. در تاریخ آمده است که در اوايل مشروطه از آصف الدوله، والی خراسان درباره قاچاق دختران این منطقه سئوال مي‌كنند و او در دادگاه محكوم مي‌شود. این اتفاقات در دهه اول مشروطه روی می دهد كه دوره اغتشاش است. امين الدوله درباره این دوره مي نويسد: «ايران در این دوره فقط هرج و مرج بود.» ضعف دولت چنان بود كه 12 كابينه در دوران جنگ جهاني اول سركار آمدند. از طرفي نظام سياسي جديد باب ميل حكمرانان قديمي نبود و آنها خود عاملان آشوب‌ها بودند.»
او سپس به اسناد موجود از آن دوره اشاره كرد و گفت که از میان اسناد به دست آمده فقط چند سند را انتخاب کرده است:«سند شماره 1 نشانگر اين است كه افغان ها زنان طبقات پايين منطقه سيستان را خريداري كرده و در افغانستان مي فروختند. آنها دختران اين منطقه را به بهانه ازدواج مي بردند و پس از ازدواج، آنها را طلاق داده و به دیگران می فروختند.»
توکلی به سند شماره 2 اشاره كرد و گفت كه طبق اين سند به كارگزاري سيستان دستور داده شده است كه زن ايراني با مرد افغاني ازدواج نكند. مگر اينكه افغان‌ها تابعيت ايراني داشته باشند. اين مساله در قائنات بيشتر از هر جاي ديگر رواج داشته است.
به گفته توکلی در سند شماره 3، نصيرالدوله گزارش مي دهد كه خريد و فروش كه رواج دارد و به آن اشاره می شود، نفی قانون بين المللي است.
در سند شماره 4 نصيرالدوله با وزارت امور خارجه مكاتبه مي كند و منع اين مساله را تاكيد كرده و تنبيهاتي براي افراد در نظر گرفته مي شود.
توکلی افزود:« در قبل از مشروطه امکان سو استفاده دختران به علت اضافه ماليات گيري بيشتر شد. سيستم ماليات گيري طوري بود كه معدي مالياتي كه دهخدا يا كدخدا بود هر چه مي خواست از رعايا مي‌گرفت. بعد از مشروطه و شروع جنگ جهاني اول، حضور كشورهاي خارجي در ايران در وضع زنان بسيار تاثيرگذار بود، مخصوصا از آن جا که ژاندارمري توسط مشاوران سوئدي اداره مي شد.
توکلی گفت که دهه اول مشروطه در بم و نرماشي، از توابع سیستان و بلوچستان، خرید و فروش دختران رواج داشته و فيروز فرمانفرما از ابراهيم خاني نام مي برد كه از برده فروشي اكراه نداشت.
این پژوهشگر گفت:« در بم و نرماشي خريد و فروش دختران آزاد بود. حكام هم در اين مساله كاملا مداخله داشتند. در منطقه سيستان كه بخش وسيعي از آن به افغانستان واگذار شده و خشك و بي آب بود، این خرید و فروش نوعی درآمد زایی به همراه داشت. با بررسي اوضاع كشور در آن دوره مشخص می شود که خريد و فروش دختران در بخش شرقي، حتي بین حكمرانان و مرزداران آزاد بود. فشار اقتصادي چنان بود كه خانواده های فقیر دختران خود را به حکمرانان یا افغان ها می فروختند.به اين امر هم اصلا رسيدگي نمی شد. حتي امروزه هم مي توان اين تساهل را مشاهده كرد. ما بايد براي جلوگيري از این پدیده، ريشه هاي تاريخي آن را بازشناسیم تا با آن مقابله كنیم.»
توکلی در پایان اشاره کرد که قاچاق زنان در آن دوره زمانی خاص و به علت جنگ های اول و دوم جهانی، در همه دنیا بسیار رایج بوده است. از جمله به سرنوشت زنی اشاره کرد که نخستین بار در اروپای شرقی به 150 دلار فروخته شده بود و پس از 18 بار خرید و فروش در آمریکا به قیمت 5 هزار دلار به فروش رسیده بود.